ثقافة المسرح الوطني يشرح أسباب إيقاف مسرحية الرهيب
وصلنا من المسرح الوطني بيانا يشرح أسباب إيقاف عروض مسرحية الرهيب للمخرج منير العرقي فضلا عن عدد من المسائل الأخرى على غرار إنهاء مهام مُلحَقَيْنِ إثنين وإلحاق عدد من الفنانين الجدد بمؤسسة المسرح الوطني. وهذا النص الكامال للبيان: "انطلق المسرح الوطني منذ تولي السيد الفاضل الجعايبي إدارته العامة في سلسلة من الإصلاحات الجوهريّة في البنية التحتية لترميمها، الإدارية منها والمالية والمتعلقة بالموارد البشرية، و تقييم الحاجيات الجديدة لمواجهة سوء التصرف، والخسائر المتراكمة عبر السنين وطرق العمل المختلة إنتاجا وتوزيعا واستقبالا.
هذه الإصلاحات الضرورية أضحت تتطلب اجتهادا وتحريا ودقة كبيرة، للإلمام بالمشاكل المتفاوتة الأهمّية وَالخطورة والشروع في حلّها، مواكبة مع الانطلاق في تصور البرمجة العامة للمسرح الوطني وتهيئتها للموسم الجديد 2014/2015.
المشروع العام الطموح الذي بادَرَتْ بتصوّره الإدارة العامة و بتخطيطه و مواجهة مشاكله العويصة منذ أواسط جويلية 2014، في هذه الفترة الصعبة من تاريخ بلادنا، كان يستوجب وقفة كبيرة مع أغلبيّة العناصر الفاعلة و المؤمنة بالمشروع الفني، من العاملين داخل المؤسسة، و مع الاستنجاد من خارجها بكفاءات جديدة وخبرات تتوفّر فيها الكفاءة، النزاهة والجدية، و تتمتع بثقة الإدارة العامة للنهوض بالمسرح الوطني تكوينا وإعادة تكوين، إنتاجا واتصالا، توزيعا واستقبالا و إقامة أحداث ظرفية مسرحا ورقصا ولقاءات وندوات حرفية و فكرية مع فنانين وخبراء تونسيين وعرب وغربيين من مختلف الأجيال، و التجارب بغية الارتقاء بكيان المسرح الوطني وصورته، بإشعاعه داخل حَيِّه، في العاصمة، و بالجهات و منها الوصول إلى أقاصي مسارح العالم ومهرجاناته.
إن لتحقيق كل هذه الغايات الأكيدة لاستمرار المؤسسة و تطويرها أمسى من البديهي، التدارس المبدئي للموروث البشري و الإداري و المالي و التجهيزي والفني و إصلاحه، بإعادة النظر في قانونه الأساسي، وإصلاح تنظيمه الهيكلي، و مراجعة تمويلاته و كيفية التحكم السليم في التصرف فيها.
الحالة المالية التي بات عليها المسرح الوطني كارثية كما جاء في تقرير التفقدية العامة التابعة لوزارة الإشراف و التسيب المتواصل لم يعد يمكن التغافل عنهما.
فمسرحية " الرهيب" مثلا تكلّف إنتاجها أموالا باهضة و ملفها هو حيز الدرس و التدقيق، لقد تركت عجزا له انعكاس رهيب على الميزانية العامة للإنتاج في المسرح الوطني حسب تحريات التفقدية العامة التابعة لسلطة الإشراف. كما تكبدت أغلب عروضها التي فاقت الثلاثين عرضا خسارة مالية لم تعد تسمح ميزانيةُ المؤسسة تحمّل حجمها. هذا عِلما و أنّ العمل الفني يقبل الخسارة لترويج المشاريع الرائدة لكن حسب ما تَوفَّر لديه من إمكانيّات، و الحالُ اليوم أن المؤسسة لم يصلها أي مُقترحِ عرضٍ لا من داخل البلاد و لا خارجهَا، و إن حدث ذلك فلن يسعى فيه المسرح الوطني للربح، لكن لا مكان أيضا للخسارة في هذه الوضعية العامة.
المسرح الوطني لا يُقصي و لا يُهمِّش أحدا ما دامت الجودة متوفّرة و الإمكانيّاتُ موجودةً.
المدير العام لم يطرد أحدا بل أنهى قانونيّا إلحاقَ مُلحَقَيْنِ إثنين وهذا طبعا كان حقا مشروعا لديه.
المتعاقدون الجدد و من سيتعاقدون لاحقا هم مكلفون بمهامّ فنية أو تنظيميّة أو تنسيقيّة أو تنشيطية، طبق ما يقتضيه التنظيم الإداري الجديد و مشاريع المسرح الوطني هم من خيرة ذوي الكفاءة، و الخبرة و النزاهة و الجدّية، الشيء الذي جعل الإدارة العامة للمؤسسة تحْرِصُ على تكليفهم بمسؤولياتٍ حسّاسة شاغرةٍ أو أُحدثت خصّيصا للنّهوض بالتنظيم العام و التسيير، والوقوف على المشاريع الفنية تكوينا و إنتاجا و اتصالا وعلاقات عامة و تنشيطا.
هم ليسوا من أسرة فاميليا كما يدّعي البعض بل فنّانون، أو فنّيون مختصّون تعاملوا معها بالنسبة للبعض وليسوا من مُؤسّسِيها ولا مِن أعضائها القارين.
فاميليا للإنتاج هي جليلة بكار والفاضل الجعايبي و جليلة بكار ليست متعاقدة مع المسرح الوطني حاليا كما يُخال للبعض.
النَّفَاذُ للمعلومة حقٌّ دستوري، والسّعي لمعرفة الحقيقة و إيصالها للعموم دون تأويل و لا تهويل و لا تحريف ولا مزايدات عقيمة واجب على الجميع.
عند تقدّم عمليّاتِ التحرّيات و الإصلاحات في كل المستويات المتعلّقة بذمّة الإدارة العامّة للمسرح الوطني وكل الواقِفِين وراءها أعوانا قارّين و متعاقدين و مجلسَ مؤسّسة و وزارةَ إشراف، يحقُّ للجميع التعرُّفُ على المشروع الكامل للإدارة الجديدة للمؤسسة المسرحية الوطنية التي ستنظّم في شأنه لقاء مع الفنانين والإعلاميين و الجمهور في الإبّان".
